بجهود دبلوماسية مكثّفة تقودها المملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال زيارته إلى الرياض، اليوم الثلاثاء 13 أيار، حيث أجرى مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب من الرياض خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: “سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير، ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار”.

وأكّد أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، موضحاً أن روبيو سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في تركيا.

وأضاف: “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظاً طيباً، أجعلونا نرى شيئا خاصا من أجل مستقبلكم”.

وقبل وصوله إلى المملكة العربية السعودية في بداية جولة إقليمية، صرح ترامب بأنه يدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وقال: “علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، وقد نرفعها قريباً. ربما نرفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة.”

ترحيب سوري

أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا التي فرضت على النظام البائد نتيجة جرائم الحرب التي ارتكبها بحق السوريين.

وقال: “يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة”.

وأكد الوزير الشيباني أن سوريا تنظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، وأضاف: “نحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة”.

وقال إن الرئيس ترامب يمكنه تحقيق اتفاق سلام تاريخياً ونصراً حقيقيّا للمصالح الأمريكية في سوريا، وقد قدّم بالفعل أكثر للشعب السوري من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجازر لا إنسانية.

وفي السياق، أعرب الشيباني عن شكره للسعودية قيادة وحكومة وشعباً، على الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا.

أهم حدث اقتصادي

وفي هذا الصدد، رأى المحلل الاقتصادي خالد تركاوي، أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل أهم حدث اقتصادي منذ مرحلة ما بعد التحرير، لافتاً إلى أنه سيترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المحلي.

وقال تركاوي في تصريح خاص للإخبارية السورية: “سيؤدي رفع العقوبات إلى تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وسيتمكن المواطن السوري من استيراد البضائع من دول أخرى وتصدير منتجاته بسهولة أكبر، كما ستصبح التعاملات البنكية أكثر سلاسة، وستتخلص الحكومة من بعض القيود التي كانت تحول دون عقد صفقات اقتصادية أو الحصول على قروض.”

وأشار إلى أن دخول المستثمرين الأجانب إلى سوريا سيصبح أكثر احتمالاً، بعد تلاشي مخاوفهم السابقة من التعرض لعقوبات ثانوية، مشيراً إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد لا يكون فورياً بسبب طبيعة النمو الاقتصادي، لكنه توقع أن يكون عام 2025 عاماً جيداً ويبشر بتحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي.

قانون قيصر

أقر مجلس النواب الأمريكي في 15 تشرين الثاني 2016، قانون قيصر بعد أن وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 كانون الأول 2019، وكان الهدف من القانون معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد البائد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويشمل القانون كل من يقدم دعماً عسكرياً أو مالياً أو تقنياً لنظام الأسد، سواء كانوا شركات، أفراداً، أو دولاً، بما في ذلك روسيا وإيران، كما يستهدف جميع الأطراف التي تساهم في جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وسُمّي القانون باسم “قيصر” نسبة إلى ضابط سوري منشق سرّب عام 2014 حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل، قُتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، إذ أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحة الصور، مما أثار الرأي العام العالمي ودفع بعرضها في مجلس الشيوخ الأمريكي.

من هو “قيصر”؟

وبعد سنوات من التخفي أعلن صاحب الاسم المستعار “قيصر” الذي سرب الصور التي وثقت آلة التعذيب القاتلة في سجون نظام الأسد البائد، عن هويته خلال مقابلة تلفزيونية وكشف أن اسمه الحقيقي وهو المساعد أول فريد ندى المذهان، الذي شغل منصب رئيس قسم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وينحدر من مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، وبدأت قصة “قيصر” عندما بدأ بتوثيق عمليات التعذيب في السجون السورية منذ العام 2011.

إعفاءات بعد السقوط

وفي 6 كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تهدف إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر، مع متابعة دقيقة للوضع على الأرض.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر الترخيص العام رقم “24” لتوسيع نطاق التصاريح المتعلقة بالأنشطة والمعاملات في سوريا اعتباراً من 8 كانون الأول 2024.

وأكدت أن هذه الخطوة تعكس التزام واشنطن بعدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الإنسانية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة والإغاثة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل، مع إزالة خمسة كيانات من قوائم التجميد المالي، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية، وذلك خلال جلسة للاتحاد الأوروبي في 24 شباط الماضي، حيث شمل التعليق قطاعي الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.

وأزال الاتحاد الأوروبي خمس مؤسسات سورية من قائمة العقوبات هي: (البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، كما سُمِح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري)