قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الحكومة السورية حافظت على مؤسسات الدولة ومنعت الفوضى، وأطلقت مساراً سياسياً وطنياً.

وأكّد علبي خلال إحاطته في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشته التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا، الخميس 22 كانون الثاني، أن نهج الدولة السورية يقوم على بناء المواطنة المتساوية باعتبارها أساس الاستقرار والوحدة الوطنية.

وأوضح علبي أن سوريا وضعت حداً لصناعة المخدرات والكبتاغون، وانضمت إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ونفذت إصلاحات أمنية جرى خلالها حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب إنشاء هيئات للعدالة الانتقالية والمفقودين، مشدداً على أن الإرهاب والإيديولوجيات لن تنجح في ضرب النسيج السوري.

وأشار إلى أن المرسوم رقم 13 أكد أن المواطنين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، لافتاً إلى معرفة الدولة بحجم المعاناة التي مر بها أهلنا الكرد، والتأكيد على سعادتهم بكونهم جزءاً من مؤسسات الدولة السورية، وأن سوريا الجديدة تُبنى على قاعدة المساواة الكاملة في وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا غالب ولا مغلوب فيه.

وفيما يتعلق بقسد، قال علبي إن الحكومة السورية خاضت عاماً من التفاوض والحوار والدبلوماسية، إلا أن قسد قابلت ذلك بالتهرب من المسؤولية والمماطلة، ولم تلتزم باتفاق 10 آذار.

وأشار إلى أن قسد نقضت تعهداتها بما فيها اتفاق نيسان الخاص بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، واستمرت في انتهاك وقف إطلاق النار، ما اضطر الحكومة السورية لتنفيذ عمليات أمنية محدودة وموجّهة لإنفاذ القانون وحماية المدنيين، مع عدم إغلاق باب الحوار والدبلوماسية.

وأكد علبي أن سوريا تحمل قسد مسؤولية أي حالات هروب أو إفراج غير مشروع لعناصر تنظيم داعش، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ألقت القبض على غالبية العناصر الفارين من السجون.

وشدد على أن بسط سيادة الدولة والقانون هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار، لافتاً إلى مشاهدته الشخصية للحجم الهائل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك وتجاهله لقرارات مجلس الأمن.

وأكّد أن سوريا منذ اليوم الأول كانت ملجأً لكل مظلوم صاحب حق، وسيفاً مسلطاً على كل من حاول العبث بأمنها، وصولاً إلى بناء سوريا الجديدة على قاعدة المساواة الكاملة.

وكان أكّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، في بداية الجلسة، تقدير المنظمة للخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المرسوم رقم 13 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع يمثل خطوة مشجعة يجب البناء عليها، وداعماً كذلك جهود تطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد.

وتطرق خياري إلى الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، معتبراً أنها تقوّض سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن خرق السيادة السورية والانسحاب من الأراضي المحتلة.