كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، اليوم السبت 14 حزيران، تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة.
وقال بدوي في لقاء خاص للإخبارية، إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة، تشمل “الغذائية، والنسيجية، والكيميائية” إلى جانب استقطاب النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين.
كما بيّن أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على أتراك الجنسية، نظراً للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين الجانبين.
ولفت البدوي إلى أن المنطقة الحرة تقع على محور غرب شرق محافظة إدلب، وتبلغ مساحتها مليون ومئة ألف متراً مربعاً، وستضم منشآت صناعية، ومستودعات خدمية، وميناء جاف لتسهيل العمليات اللوجستية.
ونوّه في حديثه للإخبارية على أن المرحلة التنفيذية تبدأ بالتنسيق مع محافظة إدلب لرسم المخططات وتأمين خدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرقات، على أن تبدأ الأعمال خلال شهر واحد تقريباً.
وقال: “من المتوقع أن تكتمل ملامح المشروع مع نهاية عام 2025، وسيفتح باب التسجيل للاستثمار مع اقتراب إنجاز البنية التحتية، لتبدأ مرحلة التفعيل الفعلي للمنطقة”.
وحسب البدوي فإن المشروع من شأنه تحفيز السياحة، وتنشيط قطاع النقل، وتعزيز النظام الفندقي والخدمي، بما يواكب النمو الاقتصادي المنتظر نتيجة توافد التجار والمستثمرين.
وأوضح في ختام حديثه أن المنطقة الحرة في إدلب تُعد جزءاً من منظومة تشمل تسع مناطق حرة أخرى في سوريا، إضافة إلى المنطقة المشتركة مع الأردن في درعا، لتصل الحصيلة إلى عشر مناطق حرة على المستوى الوطني.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عقد، في 20 نيسان الماضي، اجتماعاً مع مديري المعابر البرية والمرافئ البحرية والأسواق الحرة، تحدّث فيه عن الجهود المبذولة لتأهيل البنى التحتيَّة للمنافذ البريَّة والبحريَّة والمناطق الحُرَّة، إضافةً لوضع خارطة طريق واضحة لتعزيز دور المعابر والمرافئ والمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
