أكدت نقابة المحامين أن المجزرة التي ارتكبها النظام البائد في منطقة العتيبة بريف دمشق ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، مشددة على أنها ستعمل بالتنسيق مع النيابة العامة لملاحقة الجناة وتحقيق العدالة.
وأعلن نقيب المحامين محمد الطويل الأحد 21 أيلول، في حديثه لـ”سانا” استعداد محاميّ النقابة لتولي الوكالة القانونية عن ذوي الضحايا وتمثيلهم أمام الجهات القضائية، وتقديم المساعدة القانونية بأقل تكلفة ممكنة.
من جهتها، شددت أمينة سر النقابة أميمة درويش على ضرورة إحداث قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية وتشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة مجرمي الحرب، مع توفير صناديق دعم لتعويض الضحايا ومصابي الحرب.
بدوره دعا عضو مجلس النقابة سليمان القرفان إلى الحفاظ على معالم المقابر الجماعية وعدم العبث بها، لضمان عدم ضياع الأدلة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الفرق الطبية والجهات المختصة لتوثيق الجثامين والتعرف على أصحابها.
وشهد يوم الخميس 18 أيلول، اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات نحو 170 شخصا استهدفتهم قوات النظام المخلوع والميليشيات الموالية لها في كمين على أطراف بلدة العتيبة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2014.
