دعا نقيب شركات الترانزيت في لبنان سركيس عطاالله المعنيين في بلاده إلى التنسيق مع السلطات السورية، لاعتماد وتفعيل قرار المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية رقم 21664/2003، القاضي بالسماح بنقل البضائع إلى الدول المجاورة ضمن المستوعبات (الحاويات).
واعتبر النقيب في بيان نشرته الوكالة اللبنانية للأنباء، الأربعاء 25 شباط، أن ذلك يتماشى مع قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، وبناءً على الاتفاق المشترك بين اللجنة اللبنانية واللجنة السورية، الذي ينصّ على مناقلة البضائع الصادرة من لبنان من الشاحنة اللبنانية إلى الشاحنة السورية في مركز جديدة يابوس.
وأشاد النقيب بالقرار لأنه يسهّل حركة الترانزيت من خلال السماح بإخراج البضائع من المرافئ اللبنانية ضمن الحاويات الواردة من الخارج برسم الترانزيت إلى سوريا من دون تفريغها إلى الشاحنات داخل نطاق المرفأ، على أن تنقل مباشرة ومختومة أصولاً من الجمارك اللبنانية إلى مركز جديدة يابوس، حيث تفرّغ إلى الشاحنة السورية بإشراف صاحب البضاعة ووفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
وأكد أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق جملة من النتائج الإيجابية، أبرزها التخفيف من الازدحام داخل المرافئ اللبنانية وتسريع إخراج البضائع في أقل وقت وأدنى كلفة ممكنة والحد من مخاطر التهريب أو التلاعب بالبضائع أثناء العبور، من خلال ختم المستوعبات أصولاً من الجمارك اللبنانية وترفيقها من المرفأ حتى تسليمها إلى الجمارك السورية، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والجمركية.
وبيّن أن الإجراء يسهم في تسريع حركة الترانزيت وتنشيط هذا القطاع الحيوي والحفاظ على البضائع وضمان وصولها بالحالة نفسها التي شحنت بها، وتعزيز الثقة بلبنان كممر ترانزيت آمن وفعّال نحو الأسواق المجاورة، فضلاً عن استعادة ثقة التجار السوريين وتشجيعهم على اعتماد المرافئ اللبنانية، بما يسهم في زيادة حجم الترانزيت عبر لبنان.
وفي 12 آب الماضي، عقدت اللجنة الفنية السورية – اللبنانية المشتركة للنقل البري اجتماعاً موسّعاً في مقر وزارة النقل في دمشق، لبحث مجموعة من الملفات الحيوية المتعلّقة بحركة البضائع والركاب بين البلدين.
