أكّد مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، اليوم الإثنين 18 آب، أن الاتفاقية الجديدة بين سوريا والسعودية تهدف إلى تأمين الاستثمارات السعودية في سوريا وضمان التعامل بشفافية مطلقة، بما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وواضحة أمام المستثمرين.

وأوضح الهلالي خلال لقاء صحفي مع قناة CNBC، أن هذه المبادرة تستند إلى قانون الاستثمار السوري رقم 114 لعام 2025.

وأشار إلى التزام الهيئة بمساعدة المستثمرين من الألف إلى الياء، وضمان عدم تعرّض استثماراتهم لأي تهديد أو مصادرة، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق.

وأضاف أن حجم الاستثمارات السعودية الحالي يبلغ 24 مليار ريال، ويتم العمل على تحويلها إلى مشاريع فعلية على الأرض مع توقعات بزيادة هذا الرقم مستقبلاً.

وأشار إلى أن أولى خطوات التنفيذ تتمثل في تفعيل المكتب المشترك بين وزارة الاستثمار السعودية وهيئة الاستثمار السورية، ليكون مركزاً لدعم المستثمرين وتسهيل تأسيس مشاريعهم، بما يشمل توفير الدراسات اللازمة والتراخيص وتلبية احتياجات الاستثمار في سوريا.

ووقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مع وزارة الاستثمار السعودية في العاصمة الرياض اليوم، اتفاقية تعنى بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين سوريا والمملكة، وذلك خلال أعمال برنامج الطاولة المستديرة السعودي – السوري.

ونقلت الإخبارية السعودية عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح تصريحات أكد فيها سعي المملكة إلى تذليل العقبات الاقتصادية في سوريا، ودعمها تأسيس صندوق “Fund of Funds” للاستثمارات السعودية في سوريا.

وقال الفالح: “إصدار قانون الاستثمار السوري الجديد يؤكد الرغبة في بناء مستقبل استثماري لسوريا”، مشيراً إلى أن 80 شركة سعودية سجّلت حتى الآن في معرض دمشق الدولي.

وأكدت وزارة الاستثمار السعودية أن المملكة وسوريا تعملان على تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن القاعدة الاستثمارية بين البلدين وصلت إلى 6.4 مليارات دولار، وذلك من خلال توقيع 47 اتفاقية تغطي 11 قطاعاً.

ونقلت عن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، قوله: “ما أعلن عن استثمارات ما هو إلا غيض من فيض، ستتبعه موجات بفضل السياسات الواقعية التي أطلقتها الحكومة السورية”.