دعت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع العمال الذين تم فصلهم من وظائفهم في عهد النظام البائد ولم يتمكنوا من التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص إلى مراجعة جهاتهم الإدارية وتقديم طلبات العودة إلى العمل أو تسوية حقوقهم القانونية، وذلك بدءاً من اليوم الأحد 22 حزيران ولغاية 17 تموز 2025.
وجاء في الإعلان الرسمي الصادر اليوم، بالرقم 15000100/2816، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد لاستكمال ملفات الإنصاف الوظيفي، في إطار المسار الحكومي لمعالجة ملفات الفصل التعسفي التي طالت آلاف الموظفين خلال العقود الماضية لأسباب سياسية أو نقابية أو أمنية.
وكانت الحكومة قد أطلقت، منذ شباط الماضي، برنامجاً متكاملاً لإعادة الحقوق للعمال المفصولين بالتنسيق مع وزارات العمل والتنمية الإدارية والعدل كجزء من التزاماتها بإرساء العدالة الانتقالية وتحقيق الإنصاف للمتضررين من ممارسات النظام البائد.
