كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل.

وقال حورية إن محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت، تليها ريف دمشق، ومن ضمنها مدينة عدرا الصناعية، بحسب ما نقلت وكالة سانا، الأربعاء 24 أيلول.

ولفت معاون الوزير إلى تنوعِ الصناعات التي تم الترخيص لها، كالصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة، كإلغاء القيود القديمة، وتحرير بعض الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، مثل صناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تيسير التصدير وتسهيل استيراد المواد الأولية.

وبيّن حورية أنه يجري مراجعة بعض القرارات الناظمة للعمل الصناعي من بينها البلاغين رقم 10 و4، والبلاغين رقم 16 و17 المتعلقين بإقامة منشآت صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، مشيراً إلى سرعة منح الموافقات لترخيص المعامل خلال أسبوع واحد فقط.

وأفاد حورية أن هناك تقدماً في المباحثات مع عدد من الدول المجاورة، ولاسيما الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري، وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية، عبر قوائم جمركية تفضيلية، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري طالما أنه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.

وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على اتخاذ خطوات سريعة لإحياء القطاع الصناعي المحلي، من خلال تحسين التشريعات والإجراءات الناظمة، وتوفير بيئة محفّزة لعودة الاستثمارات بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وحماية الإنتاج الوطني.