وصف مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل، اليوم الأربعاء 2 تموز، أن رفع العقوبات الأمريكية محطة مهمة في مسار التعافي الاقتصادي، مشدداً على أن الانفتاح الاقتصادي سيكون تدريجياً ومنظّماً لحماية السوق المحلي من الإغراق والفوضى.

وقال كامل في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية، إن الانفتاح الاقتصادي لا يعني فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون ضوابط، بل سيكون تدريجياً ومنظّما، بما يضمن حماية السوق المحلية وعدم إغراقها بالسلع الرديئة أو المستهلكة.

وأوضح كامل أن المواطن سيتلمس فارق الانفتاح من خلال التحسّن التدريجي في توفر السلع وجودتها، والاستقرار في الأسعار، مشيراً إلى أن هذا التحسن مرتبط بإجراءات تنظيمية تضمن التنافسية وتمنع الاحتكار.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات العربية والدولية، أوضح كامل أن رفع العقوبات يزيل أبرز العوائق التي كانت تقف في وجه الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما العربية منها.

وبين أن جذب الاستثمار لا يتحقق فقط بإزالة القيود الخارجية، بل يتطلب إصلاحات داخلية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين وتوفير بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين.

وأكد أن “المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً اقتصادياً أكبر”، وأعرب عن ترحيبه بأي مستثمر يرغب أن يكون شريكاً في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وكشف أن وزارة الاقتصاد والصناعة بدأت بالفعل بإعداد خارطة طريق تتضمن دعم الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار، لبناء اقتصاد وطني تنافسي يخدم المواطن السوري.

وشدد على أن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع الاقتصاد السوري، وتتطلب عملاً جدياً وتكاملاً بين القطاعين العام والخاص.