أصدرت وزارة التربية والتعليم الخميس 27 آب، قراراً يقضي بتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، انطلاقاً من الغاية التشريعية للمرسوم، الرامية إلى صون الحقوق الثقافية واللغوية وتعزيز التنوع الثقافي بوصفه مرتكزاً للوحدة الوطنية والهوية الحضارية السورية.
ونصّ القرار على أن تُتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكّل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، في جميع المراحل الدراسية، على أن تُدرَّس من خلال مقررين: الأول مادة اللغة الكردية بواقع 3 حصص أسبوعياً، وتُسجل درجتها في المجموع النهائي، والثاني مادة الأنشطة بواقع حصة أسبوعياً.
وأتاحت الوزارة، تيسيراً للمرحلة الانتقالية، للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذ القرار، خيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا) والفلسفة باللغة العربية أو باللغة الكردية، وفق المناهج المعتمدة، على أن يُقتصر العمل بهذا الخيار على ذلك العام الدراسي فحسب.
كما كلّفت الوزارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية، وفق الأسس العلمية والتربوية المعتمدة، وبما ينسجم مع الإطار الوطني للمناهج، بالإضافة إلى ترجمة مادة الأنشطة بما يتوافق مع الدليل المعتمد.
وفيما يتعلق بالكوادر التربوية، أوجب القرار على مديريتي التعليم والإشراف التربوي توفير الكوادر اللازمة لتدريس المادة من داخل الملاك أو خارجه، على أن يكونوا حاصلين على إجازة جامعية أو شهادة معهد إعداد المدرسين ممن يتقنون اللغة الكردية، مع إمكانية قبول حَملة شهادة الثانوية العامة عند الضرورة ووفق الحاجة الفعلية، على أن يجتازوا اختبارات كتابية وشفهية تجريها مديرية الإشراف التربوي بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج، وفق معايير موضوعية موحدة.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في كانون الثاني الفائت، المرسوم رقم 13 لعام 2026 والذي ينص على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
