أصدرت وزارة التربية والتعليم، السبت 17 كانون الثاني، قراراً يقضي باعتماد خطاب وطني جامع في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وحظر أي خطاب أو سلوك يقوم على التمييز أو التحريض بجميع أشكاله.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، اعتماد خطاب تربوي يقوم على احترام التنوع الثقافي والاجتماعي وترسيخ قيم المواطنة المتساوية، وتعزيز روح المحبة والتآلف بين أبناء الوطن، دون أي تمييز أو إقصاء.
ونصّت المادة الثانية من القرار على حظر تداول أي خطاب أو ممارسة عرقية أو طائفية أو مذهبية أو فئوية في المدارس العامة والخاصة والمعاهد والجهات التابعة للوزارة، سواء صدرت عن إدارات أو معلمين أو طلاب أو أي جهة أخرى.
واعتبرت الوزارة أن أي إخلال بأحكام القرار يعد مخالفة جسيمة للمسلك الوظيفي والتربوي، تستوجب المساءلة وفرض أشد العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، مع الاحتفاظ بحق إحالة المخالف إلى القضاء الجزائي المختص عند الاقتضاء.
وكلّف القرار مديريات التربية والتعليم في المحافظات وإدارات المدارس بمتابعة التنفيذ الدقيق لأحكامه، وضمان الالتزام التام بمضمونه، بما يرسخ بيئة تربوية آمنة تقوم على الانتماء الوطني والاحترام المتبادل، على أن يبلّغ من يلزم لتنفيذه.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، مساء الجمعة 16 كانون الثاني، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.
ونصّت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.
فيما نصّت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
كما نصّت المادة الثالثة على أن اللغة الكردية تعد لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
