أطلقت وزارة التنمية الإدارية، أولى جلسات اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، والتي شُكلت بقرار الوزير محمد حسان السكاف بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة.
واستعرضت الجلسة التي أقيمت اليوم الأربعاء 2 تموز، الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون.
وأكدت على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرّس الجدارة والعدالة والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية.
وأكدت اللجنة على أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.
وناقشت اللجنة أبرز الأسس التي يُبنى عليها المشروع، مثل إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان الحقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.
وتضم اللجنة نخبة من ممثلي وزارات العدل والمالية الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مجلس الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات، ما يمنح المشروع بعداً تشاركياً ومهنياً رفيع المستوى.
