رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الخميس 26 حزيران، بالجهود التي تبذلها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي توثق الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، بما في ذلك التعذيب الجماعي والانتهاكات اللاإنسانية.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام، أن تغيّر السياق السياسي والقانوني بعد سقوط النظام المخلوع يستوجب مقاربة جديدة، مشدّدة على التزام الحكومة السورية بالتعاون الوثيق مع هولندا وكندا لضمان تحقيق أهداف القضية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت .

وأشارت الوزارة إلى أن ملفات القضية تتضمن أدلة حاسمة تشمل صوراً وتقارير خبراء وشهادات، توثق التعذيب الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والاعتقالات التعسفية والممارسات اللاإنسانية في مؤسسات النظام البائد، ما تسبب في معاناة لمئات الآلاف من السوريين.

وأكد البيان التزام الحكومة السورية الجديدة بتبني مقاربة تتمحور حول الضحايا، ومواصلة العمل مع لجنة العدالة الانتقالية لضمان عدم تكرار الجرائم، والتعاون مع الدول التي قد يكون الجناة قد لجأوا إليها.

كما شدّد البيان على أن الإعلان الدستوري ينص على احترام جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، في إطار مسار يهدف إلى بناء سوريا عادلة وآمنة وخالية من التعذيب والإفلات من العقاب.

وتقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد النظام المخلوع عام 2023 على خلفية اتهامات بالتعذيب، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بجرائم النظام البائد.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن الدولتين قالتا في طلبهما، أن النظام البائد ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

وسعى البلدان إلى تحميل حكومة النظام المخلوع المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004.

وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.

واستشهد 14 ألفا و338 معتقل، من بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد النظام البائد، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” صدر العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ووفقا للتقرير، كان النظام المخلوع مسؤولاً عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، ونسبة 1,37 على يد أطراف أخرى.