وجه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، رسالة شكر وتقدير إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا حول أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، الذي نشرته اللجنة، الخميس 14 آب.
وأكد الوزير الشيباني في بيان نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية اليوم، أن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.
وشدد على أن النتائج متسقة مع التي استعرضها ملخص تقرير اللجنة الوطنية المستقلة التي كلفها السيد الرئيس أحمد الشرع بعد أيام من الأحداث العنيفة.
وذكر وزير الخارجية والمغتربين أن “هذا التوافق يؤكد أهمية جهودنا في بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور وهي مؤسسات كان نظام الأسد قد دمرها”.
ولفت إلى أن “هذه الجهود تعكس عزمنا على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون بعد أن ورثناها في حالة انهيار وفساد من النظام البائد”.
وأشار بيان الوزارة إلى إن الجمهورية العربية السورية تثمن هذه الجهود، كما تؤكد التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة.
وقال الشيباني في رسالته: “نفخر بإقرار اللجنة بمنح فريقكم الاستقصائي وصولا غير مسبوق ودون أي قيود”، مشيراً إلى أن “وصول الفريق الاستقصائي لم يمنح لأي جهة دولية من قبل في التاريخ السوري المعاصر”
وأضاف: “لقد أخذنا بعين الاعتبار بجدية ادعاءات الانتهاكات التي وردت في تقريركم عن تلك الفترة”، مؤكداً أن هذه الادعاءات ما زالت قيد التحقيق الرسمي وقد تم وقّف عدد من الأشخاص على إثرها.
وتابع: “نرحب بإشارة تقريركم إلى الإجراءات التي اتخذناها في سبيل المساءلة بما يتوافق مع التزاماتنا الدولية كدولة ذات سيادة”.
كما رحب الشيباني باستنتاج اللجنة أنه لا يوجد أي دليل على وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم، وإشارتها إلى صدور أوامر واضحة من الحكومة لمنع الانتهاكات واستعادة الانضباط.
وأشار إلى أن هذا الاستنتاج يتناقض بشكل صارخ مع النتائج المتسرعة لبعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، التي قوضت التحقيقات وأسهمت في نشر معلومات مضللة، سواء عن قصد أو بدون قصد.
وثمن الوزير الشيباني تأكيد تقرير اللجنة حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هجمات آذار، التي أعاقت قدرة الحكومة كثيراً وقدرة المجتمع الدولي على تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها بالطريقة المناسبة، لافتاً إلى أن اعتراف اللجنة بهذه التحديات يشكل خطوة مهمة لضمان أن تكون الاستجابات المستقبلية مبنية على وقائع موثقة لا على روايات مختلقة.
وقال الوزير الشيباني: “أخذنا علماً بتوصياتكم التفصيلية، ونثق بأنها إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية المستقلة، ستشكل خارطة طريق لمواصلة تقدم سوريا ضمن إمكانياتنا، ورغم التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء. وكما أشرتم، فهي تدعو إلى توسيع الجهود الجارية وبدء إجراءات إضافية لترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات”.
وأضاف: “كما لاحظنا باهتمام أن توصيتكم الأولى للمجتمع الدولي هي دعم حكومتنا في تنفيذ ما تبقى من التوصيات ورفع ما تبقى من العقوبات”.
وختم وزير الخارجية والمغتربين رسالته بالقول: “نؤكد مجدداً التزامنا بالتعاون البنّاء مع مكتبكم ومع المجتمع الدولي الأوسع، ونحن واثقون من أن تعاوننا المستقبلي سيبقى قائماً على الاحترام المتبادل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم تقريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وآذار الماضيين.
وأكد تقرير لجنة التحقيق الأممية أنه لا أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل السوري، لافتاً إلى أن اللجنة تمتعت بوصول غير مقيد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة السورية.
