أصدرت وزارة الداخلية تعميماً حول وجوب تسليم الوثائق والمستندات والأجهزة التابعة لمؤسسات الدولة التي فقدت أو جرى الاستيلاء عليها أو تداولها من المناطق المحررة مؤخراً.
وطالبت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، الثلاثاء 27 كانون الثاني، جميع المواطنين بتسليم الأجهزة الإلكترونية والتي تتضمن (أجهزة كمبيوتر – هاردات – أجهزة حفظ المعلومات – كاميرات – أجهزة هاتف) لأهميتها البالغة والتي تعود ملكيتها إلى مؤسسات الدولة سواءً المدنية منها أو العسكرية.
وأكدت أن هذه الوثائق والأجهزة بالغة الأهمية لاستكمال العمل، ولإثبات الحقوق، ولجمع المعلومات المهمة المتعلقة بالمصلحة العامة لما تحتويه من بيانات حساسة، والتي تم أخذها أو تناقلها أو بيعها بين العديد من الأشخاص خلال استعادة سيطرة الدولة على المنطقة.
وبعد التأكيد على ضرورة تسليمها في أسرع وقت ممكن، حذرت الداخلية من المساءلة القانونية لكل من يضبط بحوزته من تلك الأجهزة المذكورة ولم يبادر بتسليمها.
وحصرت الوزارة في تعميمها التسليم في مراكز تسوية الوضع في محافظات الرقة ودير الزور وحلب في حي الشيخ مقصود.
وكانت وزارة الداخلية قد باشرت بنشر وحداتها في المناطق المحررة حديثاً فور دخول الجيش العربي السوري لفرض النظام العام وحماية المدنيين وتأمين المرافق الحيوية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية إن هذا الانتشار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على بسط الأمن واستقرار وطمأنة الأهالي، مؤكدة على استمرار التنسيق مع كل الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت.
