أعلنت وزارة الداخلية، اليوم 25 أيار، سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب معاوني الوزير، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الوزارة في إدارة الملفات الأمنية والخدمية، ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة وضبط الأداء المؤسسي بعد مرحلة طويلة من التسيّب والخلل خلال عهد النظام البائد.
وبموجب القرارات الجديدة التي نشرتها الوزارة عبرَ معرّفاتها الرسمية، تم تعيين اللواء عبد القادر طحّان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية، كما تولّى العميد زياد فواز العايش منصب معاون الوزير للشؤون المدنية العامة، والتي تشمل ملفات الأحوال المدنية، والهجرة والجوازات، والإحصاء، ومراكز خدمة المواطن.
وتم كذلك تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية، كما شملت التعيينات الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشؤون القوى البشرية، والمهندس أحمد محمد أمين حفّار معاوناً للشؤون التقنية.
وتأتي هذه التغييرات في سياق خطة وزارية جديدة لتقسيم البلاد إلى خمسة قطّاعات أمنية، يُشرف على كل منها معاون خاص للوزير، بهدف تحسين استجابة الوزارة للتحدّيات الميدانية، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة دون الإخلال بمركزية القرار في بنية الوزارة.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءاً من عملية إصلاح أوسع بدأتها الحكومة بعد إسقاط النظام البائد، وتهدف إلى تفكيك البنية الأمنية القديمة التي كانت قائمة على الولاءات الشخصية وغياب الشفافية، واستبدالها بجهاز مؤسساتي يضمن أمن المواطنين ويحترم حقوقهم، مع إخضاع جميع المسؤولين لمعايير مهنية وإدارية صارمة.
