دعت وزارة العدل الأحد 10 آب، المواطنين المتضررين من أعمال قضاة محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، ممن تعرضوا للظلم أو الابتزاز إلى تقديم شكاويهم عبر ديوان محكمة النقض بدمشق أو بالحضور الشخصي خلال أوقات الدوام الرسمي.
وحسب ما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، فإن قاضي التحقيق المُكلف من الهيئة العامة لمحكمة النقض باشر تحقيقاته مع قضاة محكمة قضايا الإرهاب المنحلة حول الممارسات التي حصلت أثناء عملهم، مبينة أنه يمكن للمتضررين تقديم شكاويهم كتابياً أو حضورياً لتقديم الأدلة، كما يمكنهم المشاركة كشهود في التحقيقات الجارية بمقر محكمة النقض في منطقة المزة بدمشق.
وسبق أن أعلنت وزارة العدل حزيران الفائت، عن صدور المرسوم الرئاسي رقم (88) لعام 2025، القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى، بعد انتهاء تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية والمسلكية.
وأوضحت الوزارة آنذاك أن التحقيقات أثبتت تورط القضاة المعزولين في ممارسات ساهمت في تعزيز القبضة الأمنية والتضييق على المواطنين، من خلال انتهاك حقوقهم وسلب حرياتهم، ما سبّب أضرارا واسعة لعائلاتهم وممتلكاتهم.
كما أشارت وزارة العدل إلى حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة، لكونهم متقاعدين أو معزولين سابقاً، أو لعدم ثبوت ارتكابهم مخالفات، بينما لا تزال المحاكمة المسلكية مستمرة بحق تسعة قضاة آخرين، مع صدور قرار بكف يدهم عن العمل والتوسع في التحقيق معهم.
وحسب الوزارة، فقد أحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية، في إطار المساءلة القانونية لمن يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو تسيء إلى هيبة القضاء.
