طالبت وزارة العدل جميع المواطنين بتسليم جميع الوثائق والملفات التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، وعدم نشر أي منها لأي جهة كانت، محذرة من استغلالها لأهداف شخصية.

وأوضحت في بيان صادر عن الوزارة، الإثنين 15 كانون الأول، أن نشر هذه الوثائق يهدد سلامة الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية.

وأشارت إلى أن الامتناع عن التسليم أو المضي في نشر الوثائق يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق المواد 271 و272 فقرة 1 و273 من قانون العقوبات، إضافة إلى الفقرة (ج) من المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأكدت على ضرورة الالتزام بروح المسؤولية الوطنية، والتعاون الكامل مع الوزارة، محذراً من أن أي امتناع عن التسليم أو نشر الوثائق، بما في ذلك عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية، سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية، مع تكليف المحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم بدقة وإحاطة الوزارة بما يستجد بشأنه.

وسبق أن أصدرت وزارة العدل تعميماً حمل رقم 29، وذلك بتاريخ 5 كانون الثاني 2025، دعت فيه كل من يمتلك هذه الوثائق أو المعلومات إلى المبادرة الطوعية بتسليمها للوزارة أو للمحامين العامين في المحافظات، لضمان الحماية من أي ملاحقة قضائية.