حددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة في تعميم أصدره وزير المالية محمد يسر برنية يوم أمس، 23 حزيران، موجَّه إلى محاسبي الإدارة والمديرين الماليين في المؤسسات العامة.

ووفقاً للتعميم، تبدأ عملية الصرف اعتباراً من يومي 24 و25 من كل شهر لوزارات الخارجية والتنمية الإدارية والنقل والاتصالات والطوارئ والثقافة والتعليم العالي.

بينما تقرر صرف الرواتب لوزارات التربية والأشغال العامة والأوقاف والسياحة والعدل والطاقة والرياضة في يومي 28 و29.

ويُخصص يوم 30 من كل شهر لوزارات المالية والزراعة والصحة والاقتصاد والإدارة المحلية والإعلام والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مجلس الشعب.

كما أوضحت الوزارة أن صرف رواتب المتقاعدين سيتم بين الأول والخامس من كل شهر، مشيرة إلى أنه تم الإيعاز للمصارف العامة بالعمل يوم السبت لتأمين صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.

وصدر التعميم بعد اجتماع عقد بمشاركة ممثلين عن مصرف سورية المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ومدراء المصارف، وشركات الصرافة، ووزارة الاتصالات والتقانة، بالإضافة إلى وزارة المالية (فريق الخزينة).

ويأتي هذا التعميم في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الصرف وضمان سلاسة الإجراءات عقب الزيادة الأخيرة على الرواتب والمعاشات.

وجاء التعميم عقب صدور مرسومين تشريعيين عن السيد الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 22 حزيران الجاري، تضمّنا رفع الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام، وزيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام إلى 750 ألف ليرة سورية.

وشملت الزيادة جميع العاملين بنظام العقود والمياومة والموسميين في خطوة هدفت إلى معالجة آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بعد سنوات من التدهور الاقتصادي الذي تسببت به سياسات النظام البائد.

كما منح المرسوم وزير المالية صلاحية تعديل جداول الأجور بما يتماشى مع الزيادة الجديدة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تموز القادم، ما يستدعي جهوزية مالية وتنظيمية لدى الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات بسلاسة ودقة.

ويعكس التعميم الصادر عن وزارة المالية محاولة لتفادي أي تأخير أو فوضى محتملة في الصرف، ولا سيما مع ارتفاع عدد المستفيدين من الزيادة وضمان استفادتهم منها في مواعيدها دون تأجيل.