بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارة الداخلية تطوير عمل شرطة الوحدات الإدارية وتحسين أدائها، وذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة مهام هذه القوة، بما يسهم في تعزيز تنفيذ القرارات البلدية ودعم عمل الوحدات الإدارية.
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية الإثنين 16 آذار، أن اللجنة ناقشت عدداً من القرارات المتعلقة بمنهجية العمل والبنية التنظيمية لأفراد شرطة الوحدات الإدارية، إضافة إلى إخضاع الكوادر الشرطية لتدريبات منهجية تخصصية تعزز وعيها بطريقة العمل البلدي وآلية عمله.
وقالت إن الاجتماع عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحضور معاون وزير الداخلية وممثلين عن عدد من المحافظات، وذلك تماشياً مع روح قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
وأضافت أنه تم التوافق على تبعية شرطة الوحدات الإدارية عضوياً لوزارة الداخلية، مع تولي وزارة الإدارة المحلية إدارة مهامها الميدانية، مشيرة إلى أن هذه القوة تهدف إلى مؤازرة الفرق الفنية والخدمية في إزالة التعديات لضمان تنفيذ القرارات البلدية.
وقالت الوزارة إنه تم تكليف المعنيين بإعداد مذكرة تفاهم قانونية تؤطر هذا التعاون تمهيداً لاعتماده رسمياً.
واستعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، في شباط الفائت، أبرز إنجازات الوزارة ورؤيتها وخططها المستقبلية، خلال ورشة عمل أقيمت في مدرج الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال عنجراني حينها إن رؤية الوزارة تقوم على بناء إدارة محلية فعالة تحقق التنمية المستدامة عبر تطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية، مشيراً إلى أن خطط الوزارة لعام 2026 تركز على التحول الرقمي وأتمتة السجل العقاري وتسريع المعاملات، إلى جانب تطوير قطاع النقل وتحسين الواقع البيئي وإعادة تفعيل مراكز خدمة المواطن.
