قال وزير الخارجية و المغتربين أسعد حسن الشيباني الجمعة 16 كانون الثاني في تعليقه على المرسوم رقم 13 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم: لطالما كانت الهوية السورية جامعة لكل أبنائها، والإخوة الأكراد ركن أصيل في هذا الصرح. هم منا ونحن منهم، ومستقبلنا واحد لا يتجزأ.

وأكد الشيباني في تغريدة على منصة “إكس” أن قوة سورية تكمن في تلاحم شعبها، وبوحدتنا نواجه التحديات لنبني وطناً حراً يتسع لجميع أحلامنا وطموحاتنا.

وفي ذات السياق، كشف وزير الاعلام حمزة المصطفى أن المرسوم يؤكد حقوق الأكراد السوريين في إطار هوية وطنية سورية موحدة ومتنوعة المكونات.

وأوضح المصطفى في تغريدة على منصة “إكس”، أن المرسوم ينص على الاعتراف باللغة الكردية لغةً وطنيةً إلى جانب اللغة العربية، واعتماد عيد “نوروز” عطلةً وطنيةً رسمية، كما يلغي جميع الإجراءات الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام ١٩٦٢، ما يضمن استعادة حقوق المواطنة السورية الكاملة لجميع الذين حُرموا منها.

وأكد وزير الاعلام أن المرسوم يوجه المؤسسات التعليمية والإعلامية الحكومية إلى تبني خطاب وطني شامل قائم على المساواة، وحظر جميع أشكال التمييز على أساس عرقي أو لغوي، وتمثل هذه الخطوة تحولاً تاريخياً يرسي أسس ميثاق وطني جديد قائم على العدل والشراكة بين جميع السوريين.

بدوره وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وجه رسالة للكرد قائلاً: إلى أهلنا الكرد؛ لا تصدقوا روايات الفتنة، من يمسكم بسوء فهو خصيمنا، نريد لسورية صلاحها وتنميتها ووحدتها.

وأضاف الصالح أن المرسوم الذي صدر يضمن حقوقكم وخصوصياتكم لتكون مصونة بنص القانون، ونفتح باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه, حسب تغريدة على صفحته الرسمية.

من جهته، بيّن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن المرسوم الرئاسي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

كما أكد أحمد زيدان مستشار الرئاسة للشؤون الاعلامية أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم يمنح أهلنا الكرد حقوقاً عجز حكم البعث لعقود من منحها إياه.

وقال زيدان في تغريدة على منصة إكس: الأمل برد التحية بمثلها، وسوريا الحاضر والمستقبل تُرسم اليوم بأيدي أحرارها ومن كل المكونات بإذن الله، فلا يفوت أحدنا شرف تأسيس سوريا الراهنة التي ستفتخر بها الأجيال المقبلة.

بدوره وزير العدل مظهر الويس أكد أن مرسوم السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم خطوة قانونية واضحة لإنهاء مظالم تاريخية بحق المكوّن الكردي الأصيل، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

وأوضح الويس في تغريدة على منصة “إكس”المرسوم رسالة حاسمة بأن الحقوق تُصان بالقانون، وبأن لا مكان للفتنة أو التشكيك في وحدة السوريين.

من جهته وزير المالية محمد يسر برنية قال : المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس قبل قليل تجاه أخوتنا الأكراد السوريين، يبرز القيادة الحكمية للدولة السورية الجديدة، ويعكس ويجسد أن هذه الدولة، دولة مواطنة، دولة عدالة وانصاف، دولة تحترم الحقوق والحريات.

وأشار وزير المالية في تغريدة على منصة “إكس” إلى أنه نريد أن نركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يستفيد منها كل السوريين وكل المحافظات، وتساهم في تحسين مستويات المعيشة للجميع، وتفتح أبواب الأمل لمستقبل مشرق ومزدهر

وأضاف برنية: جهودنا يجب أن تنصب على البناء وإعادة الإعمار ومكافحة الفقر وتحسين الخدمات الأساسية والصحة والتعليم، والخيارات واضحة خيارنا، سورية موحدة مستقرة مزدهرة نفتخر بها لا عزاء ولا مكان للحاقدين والمغرضين والمحرضين، وفي نفس الوقت، قلوبنا مع أبناءنا في الجيش العربي السوري ،حمى الله سورية ونصرها وأعزها

وكان قد أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، مساء الجمعة 16 كانون الثاني، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.

ونصت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

فيما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

كما نصت المادة الثالثة على أن اللغة الكردية تُعد لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

أما المادة الرابعة فقد ألغت كافة القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وفتحت باب منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

في حين اعتبرت المادة الخامسة عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.