أكَّد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أهمية الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، لما لذلك من أثر إيجابي في تمكين الاقتصاد من التطوّر والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الوزير الشعار، في تصريح لوكالة “سانا” اليوم 25 أيار، أن رفع هذه العقوبات سيكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري، من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، وانخفاض كُلف النقل والاستيراد.

وذكر أن رفع العقوبات يُشكّل بادرة إيجابية لجهة تدفّق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة في العمل والاستثمار في سوريا، ولا سيّما أن البلاد تُعدّ وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية بعد عقود من الانغلاق إبّان النظام البائد.

وبيّن الوزير أن رفع العقوبات يُمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحُرّية مع نظيرتها العالمية، في ما يخصّ انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفّق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى مختلف القطاعات التي حُرمت منها لأكثر من 60 عاماً.

وأشار إلى أن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها، لافتاً إلى أن الوزارة تستقبل يومياً العديد من الطلبات للعمل والاستثمار.

ونوّه إلى أن نحو 500 شركة تقدّمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، ما يحتّم ضرورة توفير البنية التحتية المناسبة، سواء على مستوى المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجّعة على الاستثمار والعمل عموماً.

ودعا الشعار أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن، وتأسيس شركاتهم، والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري، مضيفاً أن الدعوة مفتوحة أيضاً لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع العديد من الوزارات على تعديل قانون الاستثمار، إلى جانب القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، بهدف تأمين بيئة عمل مريحة للشركات، تُلبّي معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، الترخيص العام لسوريا رقم (25)، الذي من شأنه التخفيف الفوري من العقوبات المفروضة على البلاد، بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.

من جانبها، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

ويُمهّد رفع العقوبات الاقتصادية الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات مع الحكومة، بما يخدم إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وتطوير القطاع المالي.