أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الإجراءات المتخذة استناداً إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي، تأتي في إطار حماية المال العام وتصحيح مسار المؤسسات التعليمية.
وأشار الحلبي في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك الجمعة 14 آب، إلى أن هذه الإجراءات ليست إجراءً يمس العملية التعليمية أو مستقبل الطلاب والكوادر.
وطمأن الطلبة والأساتذة والكوادر إلى أن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية.
وأكد الحلبي أن هذه الإجراءات لن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية، بل هي خطوة لحماية المؤسسة الجامعية من أي ممارسات فاسدة أو تجاوزات جرت في السابق.
وشدد بوضوح على أنه لا مكان للفساد في الجامعات، ولا حصانة لمن يثبت تورطه فيه أياً كان موقعه.
واختتم الحلبي قائلاً: “ما نقوم به اليوم هو إيقاف لممارسات أضرت بمؤسساتنا التعليمية، وترسيخ لمرحلة جديدة عنوانها النزاهة، والشفافية، وسيادة القانون، وحماية حق الطالب في تعليم نزيه ومستقر”.
وتواصل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، إجراءاتها القانونية والتحفظية في عدد من الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية، بمسار قانوني صارم ومنهجية تحليل مالي تتجاوز الشكاوى الفردية إلى تتبع شبكات الأصول والعلاقات الاقتصادية.
وفي حزيران الماضي، أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتابعها في عدد من الجامعات الخاصة وبعض مؤسسات القطاع الصحي تأتي ضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.
