اعتبر وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، الأربعاء 14 أيار، أن رفع العقوبات عن سوريا، يمثل “نقطة تحوّل استراتيجية”، في مسار تطوير المؤسسات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكد الوزير، أن هذه الخطوة التاريخية، ستسهم في إزالة القيود التي كانت تعيق أداء المؤسسات، وتعيد لها القدرة على العمل بكفاءة وفاعلية، بما ينسجم مع تطلعات السوريين إلى خدمات نوعية.

وأوضح السكاف، أن وزارة التنمية الإدارية تنظر إلى هذا التحول، كفرصة لإعادة هيكلة البنية المؤسسية للدولة، من خلال ترسيخ منظومة إدارية حديثة تقوم على الشفافية، والكفاءة، وتمكين الكوادر البشرية، وتحفيز بيئة العمل نحو الابتكار والإنتاج.

وشدد وزير التنمية الإدارية، على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية، واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق إصلاح إداري شامل، يحدث أثراً مباشراً في تحسين حياة المواطن.

وجاء هذا التصريح، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي “ترامب”، رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، حيث أدت هذه العقوبات إلى تقييد عمل المؤسسات العامة، وتعطيل برامج التنمية والإصلاح الإداري، ما أثر سلباً على الشعب السوري.

وينظر إلى هذا التطور كفرصة مهمة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتفعيل دورها في التنمية والخدمات، إلى جانب تنشيط الاقتصاد الوطني.