أكد وزير الداخلية أنس خطاب الأحد 18 كانون الثاني، أن الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقسد يشكل حلقة جديدة في مسار توحيد سوريا أرضاً وشعباً ومقدرات، كما يمثل بداية مرحلة البناء والازدهار وحفظ الأمن والاستقرار.
وأوضح خطاب في منشور عبر صفحته بمنصة إكس، أن هذه النقلة النوعية في المشهد السوري تفرض مسؤوليات إضافية كبيرة على مختلف المستويات، ولا سيما في الجانب الأمني، مشدداً على ضرورة الوقوف بحزم أمام التحديات المتعلقة بحفظ أمن المنطقة وسلامة أهلها من أي عبث.
وثمّن وزير الداخلية بطولات القوات العسكرية التي مهّدت الطريق لهذا الإنجاز، معرباً عن تقديره لتضحيات الشهداء الذين كان لهم الفضل الأول في صون وحدة التراب السوري بدمائهم، مؤكداً أن سوريا تزهر اليوم أمناً بفضل تلك التضحيات.
وقال الوزير خطاب: “من هنا أوجه خطابي إلى كافة العاملين في وزارة الداخلية بحسن التعامل مع الجميع وأن نكون خدماً لأهلنا في كل المحافظات ساهرين على راحتهم والحفاظ على أمنهم وأن تكونوا كما عهدناكم الجنود الأخفياء الذين يصلون الليل بالنهار لتبقى سوريا آمنة مطمئنة بإذن الله”.
وأضاف: “نبارك للسوريين عامة ولأهلنا في الشرقية على وجه الخصوص عرباً وكرداً وبكل المكونات هذا الإنجاز العظيم ونؤكد على ضرورة أن نكون يداً واحدةً في مسيرة البناء والاستقرار”.
وأعلن السيد الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مساء اليوم، توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكداً أن كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها.
ونصت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
وتشمل الاتفاقية بتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين، إلى جانب دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
