بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع ممثّل الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاري، ونائبته شيلا براك ميسيمي، سُبل إقامة شراكة جديدة بين البنك الدولي ووزارة الصّحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، الخميس 15 أيار، في مبنى وزارة الصّحة، حيث تناول الجانبان الحديث عن “صندوق الجائحة”، إلى جانب التحضير لشراكات مستقبلية، وإطلاع إدارة البنك الدولي على الاحتياجات الطارئة لوزارة الصّحة وخطتها الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، بحث وزير الصّحة مع مديرة العمليات والمناصرة في الأمم المتّحدة، إيديم ووسورنو، التّحدّيات التي يواجهها القطّاع الصّحي، وسُبل التعاون بعد رفع العقوبات.
وتركّز النقاش على دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتقديم الخدمات الطبّية، إضافةً إلى معالجة النقص في الأدوية والمستلزمات.
وفي تصريح لقناة الإخبارية، أمس الأربعاء، أكّد الدكتور العلي أنّ العقوبات المفروضة على سوريا أثرت بشكل مباشر على القطّاع الصّحي، ولا سيما في ما يتعلق بعدم القدرة على استيراد الأدوية النوعية وتأمين اللقاحات والأجهزة الطبّية.
وأشار إلى أنّ العقوبات أثرت، أيضاً، على الإنتاج، وسيكون هناك انطلاقة كبيرة في هذا المجال بعد رفع العقوبات، موضحاً أنّ الوزارة وضعت، منذ الأيام الأولى للتحرير، معايير وشروطاً جديدة لمعامل الأدوية لتطبيقها خلال الإنتاج.
وختم العلي حديثه بالتأكيد على أنّ رفع العقوبات سيُسهم في إعادة إعمار المشافي، وتأمين الأجهزة الطبّية وقطع التبديل، مشيراً إلى أنّ العديد من الشركات كانت تتجنب توقيع العقود مع الوزارة بسبب العقوبات المفروضة.
