بحث وزير الصحة مصعب العلي الثلاثاء 4 تشرين الثاني، مع وفد فرنسي برئاسة القائم بالأعمال الفرنسي بدمشق جان باتيست فايفر، آليات وسبل تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي وتمويل المشاريع التنموية في سوريا.
وناقش الجانبان إمكانية تقديم الدعم عبر ”الإكسبرتيز فرانس” لتقييم الاحتياجات الإسعافية والطارئة، إلى جانب ما يمكن تقديمه عبر الاستثمارات أو القروض الميسرة طويلة الأمد.
وأكد الوزير العلي أهمية القطاع الصحي في تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين، من خلال توفير الخدمات الطبية الأساسية، مشيراً إلى المعاناة من مشاكل البنية الصحية المدمرة والنقص الشديد في الأجهزة الطبية والأدوية.
ولفت العلي إلى سعي الوزارة لتطوير العمل في مجالات حيوية عدة، أبرزها: التحول الرقمي، وتطوير المختبرات إضافة إلى تعزيز نظام الترصد الوبائي، وتطوير نظام الإسعاف بهدف تقديم خدمات رعاية صحية سهلة الوصول في كل المحافظات.
وشدد الوزير العلي على ضرورة دعم الفئات الأكثر هشاشة، وإعطاء أولوية للدعم النفسي ومكافحة الإدمان، والتركيز على رعاية مرضى السرطان، والسعي إلى تحقيق تغطية صحية شاملة، معرباً عن ترحيبه بأي استثمارات في القطاع الصحي.
من جانبه، أكد الوفد الفرنسي دعمه لمشاريع الصحة في سوريا وتطويرها، من خلال تجهيز المراكز الصحية بالمعدات الطبية، وأعمال الترميم، والدعم في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات، ودعم المجتمع المدني.
ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لزيارة وفد من الشركات الفرنسية إلى دمشق العام المقبل، ضمن “قمة دمشق” التي تضم 40 شركة فرنسية، للتعرف على احتياجات القطاع الصحي والمشاريع الاستثمارية المطروحة.
وفي تشرين الأول الفائت، التقى وزير الصحة مصعب العلي، وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك لإعداد تقرير عن تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.
وأكد الوزير العلي حينها، أن سوريا انتقلت من دولة تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي من الدولة، إلى دولة تحارب وتكافح المخدرات وتجرّمه، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين، وإنشاء مراكز علاجية تحت إشراف التربية والأوقاف.
