قدّم وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، بمشاركة وزير المالية يسر برنية، التزامات الجمهورية العربية السورية وخارطة الطريق الوطنية للتغطية الصحية الشاملة لعام 2030 خلال مشاركتهما في قمة التغطية الصحية الشاملة عالية المستوى 2025 في طوكيو.
وأوضح العلي في كلمته خلال القمة، السبت 6 كانون الأول، أن سوريا واجهت خلال أربعة عشر عاماً تدميراً واسعاً في المنشآت الصحية، ونقصاً في الأدوية والمعدات وهجرة للكفاءات، ما انعكس على فعالية النظام الصحي.
وأكد أن هذه المعطيات شكّلت الأساس لوضع برنامج إصلاحي متكامل، مشيراً إلى توقيع الاتفاق الوطني الصحي بعد حوارات مجتمعية وبالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح أن الاتفاق يمثّل نقطة بداية لمسار إصلاحي شامل يشمل إعادة تأهيل المرافق ذات الأولوية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، واستعادة الكفاءات الصحية، وتقوية صناعة الدواء، والتوسع في التحوّل الرقمي، إضافة إلى العمل على منظومة الأمن الصحي ومصادر التمويل، وفي مقدّمتها التأمين الصحي.
وأكد العلي أن الحكومة السورية تعمل بتنسيق مباشر بين وزارتي الصحة والمالية لضمان وصول المواطنين إلى خدمات صحية جيدة دون أعباء مالية.
ولفت إلى أن مشاركة وزير المالية في القمة تعكس وحدة الجهد الحكومي، داعياً الشركاء الدوليين إلى دعم العملية الإصلاحية الجارية في سوريا والمشاركة في مسارها الصحي الجديد.
ويشكّل هذا المنتدى رفيع المستوى، المنظَّم من طرف الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، منصة لحوار استراتيجي بمشاركة وزراء الصحة والمالية للارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة من خلال مقاربات مبتكرة للإصلاح والتمويل.
