أعلن وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن وزارة العدل أرسلت لجاناً قضائية إلى المناطق المحررة حديثا من قسد، بهدف حفظ الوثائق الرسمية وإعادة ترتيب عمل المحاكم.
وأشار الوزير في لقاء مع قناة الجزيرة، مساء الخميس 22 كانون الثاني، إلى أن العمل القضائي في مدينة الرقة سينطلق بداية الأسبوع المقبل.
وأكد الويس أن جهود الوزارة تهدف إلى إعادة هيبة القضاء وتعزيز سلطة المؤسسات بشكل عام، مشيراً إلى أن القضاة وفرق الصيانة في الرقة يقومون حالياً بحفظ الوثائق الرسمية وإعادة تشغيل الورش العامة استعداداً لاستئناف النشاط القضائي.
وأضاف أن أبرز التحديات في مناطق سيطرة تنظيم قسد تتعلق بوجود عناصر أجنبية من حزب العمال الكردستاني وبعض فلول النظام السابق، مؤكداً أن هذا الملف حساس ويُتابع بحذر شديد.
وشدد على أهمية فتح صفحة جديدة قائمة على سيادة القانون، مع التحذير من أي أعمال خارجة عن الإطار القانوني.
ودعا الوزير إلى الابتعاد عن مفاهيم الثأر والانتقام، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي في المرحلة المقبلة.
وفي سياق إعادة تأهيل المؤسسات، أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، انتهاء حالة الطوارئ في محافظات حلب ودير الزور والرقة، وبدء الانتقال الفعلي إلى مرحلة التعافي، مع التركيز على استعادة الخدمات الصحية الأساسية.
وأوضح بيان وزارة الصحة أن الجهود ستتركز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وبرامج التلقيح الوطنية، وصحة الأم والطفل، ورعاية كبار السن، لضمان استدامة الخدمات بشكل متكامل.
وأكّدت الوزارة استمرار المتابعة الصحية في جميع المناطق، مع تركيز خاص على الحسكة والقامشلي وناحية عين العرب لضمان الاستجابة الفورية لأي متغيرات صحية طارئة، وحماية الوضع الصحي لجميع المواطنين.
ويعاني سكان محافظات دير الزور والحسكة والرقة من أزمة خدماتية حادة بعد انسحاب تنظيم قسد من هذه المناطق، الذي ترك وراءه دماراً واسعاً في البنية التحتية للمؤسسات الخدمية، وفق مراسلي الإخبارية.
