أكد وزير العدل مظهر الويس الثلاثاء 18 آب أن مشروع قانون الوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة، بحيث لا تقتصر على المحاكم، بل تشمل الوصول إلى الحقوق عبر القضاء والوسطاء والجهات المختصة.
وقال الوزير الويس في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية: إن “أهمية تحقيق عدالة سريعة وناجزة دون المساس بالكفاءة والدقة، والوساطة توفر مرونة أكبر وتختصر الوقت والإجراءات في حل النزاعات”.
وأوضح أن مسوّدة قانون الوساطة لم تكن نقلاً حرفياً عن تجارب خارجية، بل استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري واحتياجاته القانونية.
وبيّن الويس أن الوساطة القضائية لا تنافس القضاء، بل تساعده وتكمل دوره، مع استمرار اختصاص المحاكم بالجرائم الكبرى والقضايا التي تهدد أمن المجتمع.
وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يستفيد من تجارب مجالس الصلح والخبرات المجتمعية، بمن فيهم القضاة المتقاعدون والمحامون والأكاديميون وأصحاب الاختصاصات المختلفة.
ودعا وزير العدل إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا، لتأهيل الطلاب ونشر ثقافة التسوية السلمية للنزاعات في المجتمع.
وأطلقت وزارة العدل في وقت سابق اليوم أعمال “المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية” في فندق الشيراتون بدمشق، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والقضائية.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها وترسيخ الوساطة القضائية كأداة فاعلة ومرنة لتسوية المنازعات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
