أعلن وزير العدل مظهر الويس، الثلاثاء 14 تشرين الأول، أنه بحث مع نظيره اللبناني، عادل نصار، عدداً من ملفات التعاون القضائي، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين.
وقال الويس في منشور على منصة “إكس“، الثلاثاء 14 تشرين الأول: “عملنا على تقريب وجهات النظر والسعي نحو حلول قانونية منصفة”.
وأكد أن العمل لا يزال مستمراً لصياغة تفاهمات واضحة في ظل رغبة صادقة من الجانبين على المضي قدماً نحو تعاون بنّاء يخدم العدالة ويصون كرامة الإنسان ويحقق الخير للشعبين الشقيقين.
وكان أجرى وزير العدل، مظهر الويس، والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، بهدف متابعة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وبحث وزير العدل مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، اليوم في لبنان، معالجة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وقال المكتب الإعلامي في الوزارة لـ”الإخبارية”: “تمت طمأنة الوزير اللبناني بالتزامنا الكامل بالتعاون في كل ما يخص المعلومات المرتبطة بالموقوفين السوريين، ممن تهمهم بياناتهم من الجانب اللبناني، وبما يعزز مبدأ الشفافية ويخدم الجهود المشتركة.”
وأكد المكتب الإعلامي حرص وزارة العدل على أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى استكمال العمل على ملف المعتقلين بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، بما يحقّق انفراجاً حقيقياً ويضع حداً لمعاناة كثير من الأسر السورية.
