استعرض وزير العدل مظهر الويس، خلال لقائه وفداً من فريق الأمم المتحدة المعني بـ “سيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع” ، سبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وذلك بحضور عميد المعهد العالي للقضاء القاضي إبراهيم الحسون .
وناقش الجانبان بحسب ما بينت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 27 تشرين الثاني، سبل تطوير استجابات فعالة في مجال سيادة القانون، تركز على دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وذكرت الوزارة أنه تم التطرق إلى أهمية تطبيق العدالة الانتقالية، واستعراض النهج القائم على دعم الناجين وتقديم المساندة اللازمة لهم، إلى جانب التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
وكان وزير العدل مظهر الويس، قد بحث في 26 تشرين الثاني، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، والوفد المرافق له، سبل تعزيز الأمان والعدالة الانتقالية خلال اجتماع عقد في العاصمة دمشق.
وأوضحت وزارة العدل حينها عبر معرفاتها الرسمية أن النقاش تركز على سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون.
ولفت الوزير الويس إلى أن تعزيز الاستقرار في البلاد يحتاج إلى عدالة انتقالية، ورفد المنظمات الدولية في تثبيت التجاوزات وجبر الضرر، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة لهم.
