التقى وزير العدل مظهر الويس وفداً من منظمة “الحركة القانونية العالمية” (LAW)، في مقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وبناء القدرات القضائية المتوافقة مع المعايير الدولية.
وحسب ما نشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، ناقش اللقاء مجالات التعاون الممكنة، حيث عرض وفد المنظمة جهودها في مجالات تمثيل الضحايا والمهجرين وتوثيق الشهادات، ومتابعة قضايا اللاجئين، إلى جانب العمل على ملفات المساءلة القانونية ودعم الناجين.
وأكد الوزير الويس أهمية دور المنظمات الدولية الحقوقية في دعم مسار العدالة، مشدداً على دعوتها لمشاركة الوزارة في ملفاتها التوثيقية، كما دعا إلى مشاركة الوزارة في “بنك الشهود” للاستفادة من الشهادات الموثقة قانونياً في التحقيقات الجارية.
من جانبها، أعربت المنظمة عن استعدادها للمساهمة في الملفات والتقارير، والمشاركة في مشاريع الأرشفة، وتطوير قدرات المحامين والقضاة في مجال القانون الجنائي الدولي وفق المعايير الدولية، مؤكدة حرصها على مواءمة خبرتها مع أولويات العدالة الوطنية ودعم بناء منظومة قضائية فعالة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اتصالات الوزارة مع المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم استقلال القضاء وسيادة القانون.
