أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، الثلاثاء 7 نيسان، مشاركته في الاجتماع الأول للجنة المكلّفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق في سوريا.
وأشار وزير المالية، في منشور عبر منصة فيسبوك، إلى أن تحديث القانون يشكّل خطوةً أساسيةً في مسار تطوير المهن المالية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز النزاهة والكفاءة والمصداقية في القطاع المالي والبيانات المالية.
وأوضح أن عملية الإصلاح ستتبعها إعادة تطوير مجلس المحاسبة والتدقيق ليصبح مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية، بما يعزز ترسيخ ممارسات الحوكمة السليمة على المستوى الوطني.
وبيّن الوزير برنية أن اللجنة تضم مجموعةً من الأكاديميين والمهنيين والمسؤولين من الجهات الإشرافية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وشركات التدقيق العالمية.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أكد، في 25 آذار الفائت، أهمية تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المالية الحكومية، خلال اجتماعٍ موسّع ضمّ المديرين ورؤساء الأقسام وكبار الموظفين في الوزارة والجهات التابعة لها.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملفات عمل الوزارة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك مشروع الموازنة العامة والتشريعات المالية، وآليات تنفيذ زيادة الرواتب والأجور بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وفق الأصول، بحسب ما نشرته الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية.
وشدد الوزير برنية حينها على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجاباً على إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات المقدمة.
