بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع محافظ السويداء مصطفى البكور الطرق الآمنة لإيصال المخصصات المالية اللازمة لتغطية احتياجات شراء المحروقات وصرف رواتب العاملين في القطاع العام بالمحافظة.
وأعلن وزير المالية أنّ اللقاء الذي عقد، أمس الخميس 18 أيلول، في مبنى وزارة المالية يهدف إلى تبسيط عملية صرف رواتب وأجور العاملين في القطاع العام من خلال نقطة جديدة سيتم افتتاحها في بلدة المزرعة بريف السويداء.
وشدّد وزير المالية على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات الإدارية والمحافظة باعتبارها الممثّل الرسمي للدولة، لضمان انسيابية الإجراءات ووصول الرواتب من دون أي عوائق.
وتمّ الاتفاق على تكليف المصرف الزراعي بتنفيذ آلية خاصة لجمع أموال المحطات العاملة في السويداء وإيداعها في حسابات الشركة العامة لتجارة المواد البترولية، بهدف تأمين استمرار تدفّق المحروقات إلى المحافظة بشكل منتظم.
وأكّد الاجتماع أن الإجراءات المتفق عليها تأتي استجابة للظرف الاستثنائي الذي تعيشه السويداء، ولتأمين الاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة من رواتب ومحروقات.
وقال محافظ السويداء مصطفى البكور في 10 أيلول خلال مقابلة على شاشة الإخبارية: “لن نترك أي ملف استغلال أو إتاوة من دون محاسبة أمام الناس”، لافتاً إلى قيام بعض الأطراف في المحافظة بقبض رواتب الموظفين بصورة غير قانونية ودون الرجوع إلى المحافظة.
وأوضح البكور مطلع الشهر الحالي أنّه جرى صرف رواتب العاملين في المؤسسات والمديريات التي استكملت الإجراءات الرسمية وتواصلت مع المحافظة، داعياً الجهات المتأخرة إلى تحمّل مسؤولياتها ومتابعة الإجراءات المطلوبة.
وكانت وزارة المالية نقلت في شهر آب الفائت الأموال المخصّصة لرواتب موظفي القطاع العام في محافظة السويداء إلى فروع البنوك في مدينة إزرع بشكل احترازي مؤقت، بعد تعرّض فروع المصارف والمديريات الحكومية في المحافظة لسطو مسلّح من قبل العصابات الخارجة عن القانون.
