أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الأربعاء 25 آذار، أهمية تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المالية الحكومية خلال اجتماع موسع ضم المدراء ورؤساء الأقسام وكبار الموظفين في الوزارة والجهات التابعة لها.
واستهل الوزير اللقاء بتهنئة الحضور بمناسبة عيد الفطر، قبل استعراض أبرز ملفات عمل الوزارة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك مشروع الموازنة العامة والتشريعات المالية، وآليات تنفيذ زيادة الرواتب والأجور بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وفق الأصول، بحسب ما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
وشدد الوزير برنية على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجاباً على إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات المقدمة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات التنفيذية، شملت توسيع نطاق الدفع الإلكتروني ومشاريع الربط والفوترة الإلكترونية ومعالجة الديون المتعثرة ودعم عمل المصارف، إضافة إلى دراسة نظام حوافز قائم على الأداء والإنجاز.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أهمية تسريع متابعة أوضاع العاملين المفصولين وفق الأطر القانونية مع التشديد على تعزيز التنسيق واستمرار جهود الإصلاح الإداري والمالي.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الوزير مدير عام غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي وأعضاء مجلس إدارتها لبحث قرار وزارة المالية المتعلق باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد وآليات تطبيقه، مؤكداً أن الشراكة مع قطاع الأعمال مسار يُبنى خطوةً خطوة.
وكان الوزير برنية قد أصدر، أمس، قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، وقراراً آخر يلزم المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل على المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم، موضحاً أن القرارين يأتيان استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
