أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2% من قيمة الفاتورة.
كما أصدر الوزير قراراً آخر يقضي بإلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل على المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم.
وأوضح برنية عبر حسابه في “فيسبوك”، الثلاثاء 24 آذار، أن القرارين يأتيان استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وأكد الوزير أن هذه ليست ضريبة جديدة بل سلفة يدفعها المستورد وتخصم من التكليف الضريبي له، أي دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في تمكين الوزارة من الحصول على بيانات ومعلومات لتطوير الإحصاءات والسياسات.
ونوّه بأن السلفة تطبّق على المستوردين فقط وتحد من فرص التهرب والمستوردين الوهميين، وهي غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية، وتحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد.
وأشار إلى أنها تخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد، وتضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام، وتحد من أي أثر لتذبذب أسعار صرف العملات.
وأضاف أن وزارة المالية ستعقد اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من جميع المحافظات، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
