نشر وزير المالية محمد يسر برنية توضيحاً، الأحد 12 نيسان، حول المرسومين الصادرين عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والمتعلقين بتسوية القروض المتعثرة ومنح إعفاءات للمنشآت المتضررة خلال فترة الثورة، واصفاً إياهما بأنهما يشكّلان خطوة إصلاحية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم التعافي.
وأوضح الوزير في منشوره على منصة “فيسبوك” أنه سيستفيد من هذين المرسومين عشرات آلاف السوريين، مبيّناً أن الاستفادة لن تشمل أعوان وأزلام النظام البائد، ولا الأشخاص الذين تجري بحقهم تحقيقات أو توجد لديهم قضايا فساد قيد النظر لدى الجهات الرقابية والقضائية.
وأضاف أن المتعثرين من أصحاب المبالغ الكبيرة ستتم معالجتهم ضمن آليات خاصة تندرج في إطار المرسومين، بما يضمن العدالة في التطبيق.
وأكد برنية أنه لا يوجد أثر رجعي للمرسومين، وأن أحكامهما لا تنطبق على التسويات المالية النافذة سابقاً، كما لا يوجد ارتباط بين معالجة الديون المتعثرة والتسويات الجارية لدى لجنة الكسب غير المشروع.
وأشار كذلك إلى أنه يحق للسلطات الرقابية والإشرافية وضمن ضوابط محددة، استبعاد أي شخص من الاستفادة من هذه المراسيم، وذلك لضمان عدم إساءة استخدامها أو استفادة الفاسدين من الحوافز والإعفاءات الممنوحة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن العمل مستمر لاستكمال التعليمات التنفيذية اللازمة، تمهيداً لوضع المرسومين موضع التنفيذ الفعلي في أقرب وقت.
وجدد برنية الإشارة إلى أن المرسوم الأول “إعفاءات المنشآت المتضررة من الضرائب والرسوم ” يمنح حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت المتضررة خلال فترة الثورة، بما يسهم في مساعدتها على إعادة التأهيل واستئناف نشاطها الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فيما ينص المرسوم الثاني “تسوية القروض المتعثرة لدى المصارف العامة “على معالجة الديون المتعثرة لدى البنوك العامة عبر تسوية الفوائد وإعادة الدين إلى أصله، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
يذكر أن الغاية من هذه المراسيم وإصلاحات أخرى يتم العمل عليها، هو المساهمة في الحد من الفقر والبطالة من خلال إعادة إدماج المتعثرين في الدورة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التفريق بين المتعثر الحقيقي والمتخلّف المتعمد، ومنح الأول فرصة واقعية لتصحيح وضعه المالي.
