شارك وفد اقتصادي سوري في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن بهدف بحث الإصلاحات الاقتصادية والتحديات التي تواجه السوق السورية.
وشملت الزيارة لقاءات رسمية مع وزارة التجارة ووزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى جولات ميدانية لعدد من المؤسسات الاقتصادية الأمريكية المهمة.
وأوضح مدير إدارة الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والصناعة الدكتور أيمن الحموية للإخبارية، الجمعة 17 تشرين الأول، أن الوفد ركز خلال الاجتماعات على عرض الواقع الاقتصادي السوري الجديد والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر.
وأضاف الحموية أن الوفد استعرض الأدوات والسياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم هذا التحول وإعادة الانخراط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن اللقاءات تطرقت إلى التعريفات الجمركية والقيود على الصادرات الأمريكية المتجهة نحو سوريا بهدف تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات.
من جهته، أشار باسل جيرودي شريك مؤسس في شركة “جي آي آر” في حديث للإخبارية إلى أن اللقاءات تناولت مشروع “GPS” الذي يهدف إلى توطين التكنولوجيا في سوريا وتمكين الطلاب السوريين من التعامل مع مشكلات واقعية تواجه الدولة من خلال مشاريع التخرج.
وأضاف جيرودي أن المشروع يوفّر للطلاب الدعم من الشركات الأمريكية ويتيح لهم اكتساب خبرة عملية، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة السورية.
بدوره، وصف مدير المؤسسة السورية للمعارض محمد حمزة الزيارة بأنها تاريخية، موضحاً أن لقاءات الوفد مع أعضاء الكونغرس ووزارة التجارة ووزارة الخارجية أسهمت في تعزيز الثقة الدولية بقدرة سوريا على الانخراط في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن ردود الفعل من المؤسسات الأمريكية كانت إيجابية وواعدة.
كما أشار رئيس منظمة “مواطنون من أجل أمريكا آمنة” الدكتور عبد الرحيم إسماعيل إلى المبادرات التي تنفذها الجالية السورية الأمريكية لتدريب الكوادر السورية، بما في ذلك برامج تدريبية في جامعة دمشق، مؤكداً أن هذه المشاريع تهدف إلى بناء قدرات محلية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز كفاءة سوق العمل.
وسبق أن عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية اجتماعاً مع طاقم دائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، الخميس 16 تشرين الأول الجاري.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الإصلاح الضريبي في سوريا وفرص تقديم الدعم لإنجاحها، إضافة إلى بحث الإصلاح الجمركي، وتعزيز الإدارة المالية الحكومية والإعداد لموازنة 2026، وتطوير الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة وإدارة الدين العام، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الأداء المالي للحكومة، وفق ما نقلت وكالة سانا.
