أجرى وفد قضائي برئاسة المحامي العام ورئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة التحقيق جولة على أقسام التوقيف في دير الزور، تنفيذاً لمرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع.

واطلع الوفد على الأضابير القضائية للموقوفين للتأكد من انطباق شروط العفو عليهم، بحسب ما نشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية الخميس 19 شباط.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيع قرارات إخلاء السبيل بحق المشمولين بالمرسوم وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وكان وزير العدل مظهر الويس، أوعز مساء أمس الأربعاء، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، بشكل فوري ومباشر.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على إيعاز الوزير، أصدر المحامي العام بحلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، تعليماته إلى قضاة الإحالة والجنايات والتحقيق والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العفو بنصه مباشرة.

وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً جديداً، أمس الأربعاء، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.