شهدت العاصمة دمشق في الأيام القليلة الماضية حملة تنظيمية لضبط حركة الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الأمان على الطرقات.
وقالت وزارة الداخلية في تصريحات لموقع الإخبارية إن محافظ دمشق كان قد أصدر قرارين لتنظيم حركة الدراجات، الأول يشمل كل الدراجات باستثناء المرخصة منها.
أما الثاني فيشمل جميع الدراجات دون استثناء، مع منح صلاحية لهندسة المرور والنقل لوضع آلية يتم بموجبها منح مهمة تجول للدراجات النارية المرخصة العائدة للجهات العامة والفعاليات الاقتصادية والتجارية.
إجراءات حجز الدراجات المخالفة
أشارت الوزارة إلى أن حجز الدراجات النارية يتم وفقاً للمخالفات الواردة في قانون السير والمركبات رقم (31) لعام 2004 وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أنه يتم فك احتجاز الدراجات النارية المصادرة نتيجة مخالفة تعميم منع الدخول إلى دمشق وفق الشروط التالية: يتوجب على صاحب الدراجة إحضار تعهد موثق لدى كاتب العدل بعدم الدخول إلى المدينة مرة أخرى.
وأضافت أنه ينبغي عليه دفع غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية قديمة لقاء فك الاحتباس بعد حجز الدراجة النارية لمدة 3 أشهر.
وأشارت إلى أن قيمة المخالفة المذكورة تُدفع لدى جابي مديرية هندسة المرور والنقل لصالح صندوق دعم المرور في المحافظة ولا يُسلّم الايصال إلا بعد تقديم التعهد.
وأكدت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتم مصادرة الدراجة النارية بشكل نهائي، ويحال صاحب العلاقة إلى القضاء المختص لعدم التزامه بالتعاميم الإدارية والتعهد المقدم من قبله.
إحصاءات الحملة
أظهرت بيانات الوزارة أن عدد الدراجات المحجوزة منذ بدء الحملة بلغ 2105 دراجات، مما يعكس حجم الاستجابة للإجراءات التنظيمية.
وأوضحت الوزارة أن قانون السير والمركبات يسمح بتسجيل الدراجات النارية ضمن مديريات النقل في المحافظات شرط أن يكون لها “كرت منشأ نظامي”، ويوجب على سائق الدراجة النارية أن يحصل على إجازة سوق تخوله قيادة الدراجة، والالتزام بقانون السير وأنظمة المرور.
