كشف مدير المدن الصناعية أحمد كردي، الجمعة 28 آب، عن تنفيذ خطط لتوسيع مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار، بما يعزز قدرتها على استقطاب المشاريع الإنتاجية، ويوفر بيئة مناسبة للمستثمرين، ويسهم في دعم النمو الصناعي وإحداث فرص عمل جديدة.
وأوضح كردي في تصريح لوكالة “سانا” أنه سيتم العمل على زيادة مساحة مدينة حسياء الصناعية في حمص بنحو 10 آلاف هكتار إضافية، لاستيعاب مشاريع جديدة وتلبية احتياجات المستثمرين، وتوسيع النشاط الصناعي، وتعزيز البنية التحتية والخدمات المخصصة للمنشآت الإنتاجية.
وفي حلب، تشهد مدينة الشيخ نجار الصناعية إقبالاً متزايداً من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية، مع تنامي الطلب على إقامة مشاريع إنتاجية متنوعة وفق كردي.
وأشار إلى أنه تم التعاقد على تطوير نحو مليون و500 ألف متر مربع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، بهدف إحداث مقاسم صناعية جديدة مخدمة، واستيعاب استثمارات إضافية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
وفي مدينة باب الهوى، لفت مدير المدن الصناعية إلى توقيع عقد استثماري لتطوير مشروع صناعي عقاري على مساحة 36 هكتاراً، بما يسهم في إقامة منشآت إنتاجية وخدمية، وتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
ويوفر المشروع أكثر من 242 ألف متر مربع من المقاسم الصناعية المخدمة، بما يتيح إقامة مشاريع جديدة، ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل ضمن منطقة صناعية متكاملة الخدمات.
وتضمنت الخطط توسيع مدينة الراعي الصناعية ودعم الاستثمار في الصناعات الجلدية والنسيجية والخفيفة، عبر توفير مقاسم وخدمات مناسبة وتشجيع إقامة مشاريع إنتاجية جديدة ترفد الاقتصاد المحلي.
وتعمل إدارة المدن الصناعية على إعادة تنظيم وإحياء مدينة دير الزور الصناعية واستقطاب المستثمرين والمطورين، بهدف إعادة تنشيط الحركة الإنتاجية، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
ويجري تخصيص الأراضي للمستثمرين في المدن الصناعية الأساسية بأسعار تقارب التكلفة، مع إتاحة التقسيط لمدة 5 سنوات، بما يسهم في تسهيل إقامة المشاريع وتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
وشهدت المدن الصناعية خلال النصف الأول من عام 2026 نشاطاً ملحوظاً في طرح المقاسم ومنح التراخيص، مما يعكس استمرار التوسع في البيئة الاستثمارية وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.
وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة أواخر تموز الفائت أن المدن الصناعية شهدت طرح 530 مقسماً صناعياً للاستثمار، وجرى الاكتتاب على 253 مقسماً منها، وتخصيص 190 مقسماً للمستثمرين، إلى جانب منح 561 رخصة بناء و49 رخصة إدارية.
