أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، وذلك انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني للقضية.
وتهدف المشاورات إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية، حسب ما نشرت الهيئة على معرفاتها الرسمية السبت 27 حزيران.
ودعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى التسجيل للمشاركة في المشاورات عبر الرابط التالي: https://forms.gle/oKZbuMYNpeaYDtR99
وأوضحت أنه سيتم تزويد المسجلين بعد انتهاء مرحلة التسجيل الذي يستمر حتى 10 تموز المقبل، بورقة النقاش والمواد التوضيحية الخاصة بالمشاورات تمهيداً لمشاركتهم في مراحلها المختلفة.
وأكدت الهيئة أن العائلات شريك أساسي في بناء القانون وأن مشاركتهم تمثل أساس نجاح هذه المشاورات.
وفي 16 حزيران الجاري، أكّدت الهيئة الوطنية للمفقودين، ضرورة التزام وسائل الإعلام والناشطين والجمهور بعدم تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة أو المواد المرتبطة بها، إلا ضمن الأطر القانونية والمهنية المعتمدة، حفاظاً على كرامة الضحايا وسلامة الأدلة.
وأوضحت الهيئة أن تداول هذه المواد بشكل غير مسؤول قد يؤثر في مشاعر ذوي المفقودين، ويعرقل إجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية، إضافةً إلى ما قد يترتب عليه من آثار ومسؤوليات قانونية.
ودعت الهيئة إلى اعتماد تغطية إعلامية تراعي المعايير الإنسانية والمهنية، مؤكدة أهمية دور الصحفيين والناشطين في دعم حق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة، وتعزيز الوعي بقضية المفقودين.
