أصدر مجلس الأوقاف المركزي قراراً يقضي بضم جميع المساجد في المحافظات السورية إلى وزارة الأوقاف اعتباراً من مطلع عام 2026، على أن تخضع للإشراف الإداري لمديريات الأوقاف في المحافظات.
وبحسب القرار الذي نشرته وزارة الأوقاف عبر منصاتها الرسمية، فإن مديريات الأوقاف ستتولى تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية للمساجد المشمولة، وإدراجها ضمن سجلاتها الرسمية، إضافة إلى تسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارتها، بما يتوافق مع أحكام القرار والتعليمات التنفيذية الصادرة بشأنه.
ونص القرار على أن تصرف النفقات المترتبة من موازنات مديريات وشعب الأوقاف التابعة لها هذه المساجد، وتقوم وزارة الأوقاف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار.
وفي 14 آذار الماضي، أكد وزير الأوقاف، محمد أبو الخير شكري، أن الوزارة تسلمت مهامها وهي بحالة مترهلة، وكانت أشبه بفرع أمن، موضحاً أن الوزارة أخذت على عاتقها تكريم العلماء ورفعة مكانتهم.
وأوضح شكري في مقابلة خاصة مع الإخبارية أن في سوريا أكثر من 16 ألف مسجد، منها 1500 مسجد مهدم بشكل جزئي أو كلي، مشيراً إلى أن الهدف هو إعادة إعمارها.
كما لفت إلى أن رواتب الأئمة والخطباء غير كافية، وأن العمل جارٍ على زيادتها، مبيناً أن السيد الرئيس أحمد الشرع وجه بصرف رواتب الخطباء والأئمة من ميزانية الدولة.
