أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، الأحد 9 تشرين الثاني، رداً على تساؤلات الأهالي حول ما يسمى زوراً “اللجنة القانونية” وصندوق جمع الأموال، أن السويداء ليست ساحة للجباية.
وقال البكور في منشور له عبر منصة “إكس“: “أقولها بوضوح وبصوت كل من أوجعه الجوع وكل من أهانته الإتاوات كفى عبثاً بكرامة الناس وكفى استغلالاً لوجعهم وصبرهم”.
وأضاف: “من الذي أجاز لكم فتح صندوق لجمع الأموال؟ لمن تجمع؟ ولماذا؟ ومن الذي سيدفع؟ هل هي الطبقة المعترة التي بالكاد تؤمن قوت يومها؟”، مشيراً إلى أن “أي قانون هذا الذي يشرعن الابتزاز؟ وأي لجنة هذه التي تشرّع الاستغلال؟”
وأكد البكور رفض إذلال من صبر واستغلال من سكت، مشدداً على أن السويداء ليست ساحة للجباية ولا أهلها رهائن لصناديق جمع الأموال.
واختتم المحافظ منشوره بالقول” “من يريد أن يخدم فليخدم بكرامة لا بإذلال، ومن يريد أن يجمع فليجمع من جيبه لا من جيوب الفقراء”، محذراً من أن القانون لن يرحم المتجاوزين.
وأثارت قرارات ما تسمى باللجنة القانونية في السويداء” التابعة لحكمت الهجري استياء الأهالي، على خلفية تجاوزاتها وتدخلاتها التعسفية في إدارات المؤسسات والدوائر الحكومية.
وتناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول صلاحيات هذه اللجنة، خاصة أنها تحتكر اتخاذ القرارات بالنيابة عن المجتمع الأهلي.
وتفاجأ أهالي قرية “ريمة اللحف” في الريف الغربي، السبت 25 تشرين الأول الفائت، بإصدار تلك اللجنة قراراً نصّ على تشكيل “مكتب تنفيذي” للمجلس البلدي في القرية، وتسمية رئيس للمكتب وأربعة أعضاء.
وكان البكور قد كشف في 24 تشرين الأول الفائت، عن تعرض بعض مديري الدوائر الحكومية لضغوط من فصائل ولجان غير قانونية، وصلت إلى حد منعهم من متابعة إجراءات صرف الرواتب وتحويلها عبر خدمة “شام كاش”.
وانتقد المحافظ الاتهامات التي تطلقها الفصائل واللجنة غير القانونية بحق كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية، واصفين إياهم بالخونة”، معتبراً أن تلك الفصائل واللجنة هم أول المستفيدين مما يدخل من الحكومة، في الوقت الذي يضيّقون فيه على غيره
