بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع بعثة صندوق النقد الدولي (دائرة شؤون المالية العامة) سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية.
وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تحديث وتطوير النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بحسب ما نشرت وزارة المالية على معرفاتها الرسمية الجمعة 12 حزيران.
كما جرى بحث الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي في هذا الشأن، وتطوير البنية المؤسسية للإدارات الضريبية والجمركية.
وأكد برنية خلال اللقاء أهمية الشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من خبراته الفنية في دعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات.
وشدد برنية”على الدور المحوري للتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تحقيق أهداف التحديث والتطوير.
كما ناقش الجانبان آليات دعم القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في القطاعين الضريبي والجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء.
ويهدف هذا الدعم أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والمتعاملين، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة.
من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الفني، والمشورة المتخصصة، والتدريب في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي.
وعُقد اللقاء بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وكان برنية، قد بحث الخميس 11 حزيران، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة صالح الجلاصي، تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في سوريا.
وناقش الجانبان آفاق التعاون في دعم مبادرة “سوريا دون مخيمات” بما يسهم في تحقيق العودة بشكل آمن عبر تنفيذ تدخلات تنموية متعددة تشمل قطاعات المياه والكهرباء وترميم المنازل.
