أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين، الأربعاء 10 حزيران، أن الإدارات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إلى الوزارة وفق الأصول والمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بحسب ما نقلت وكالة سانا.
وأكدت أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية.
وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، منبهة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.
ويأتي هذا التوضيح من وزارة الخارجية والمغتربين بعد انتشار تسريبات تزعم عودتها لوزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي وجود مراسلات رسمية وخطابات وأوامر صرف وبيانات موظفين.
