تابعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الإثنين 15 حزيران، وقائع الجلسة الأولى للمتهم عبد الناصر براق أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية.
ويأتي ذلك بعد قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق إحالة الدعوى إليها نظراً لارتباطها بانتهاكات جسيمة تدخل ضمن اختصاصها.
وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرسمية أن التهم المنسوبة إلى المتهم تتعلق بقيامه بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير أمنية بحقهم، مما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى اليوم.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى المدعين وشهود الحق العام، في حين أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، كما قدّمت النيابة العامة مطالبها أمام المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 22 حزيران، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة.
وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية رديف مصطفى، في وقت سابق من اليوم نفسه، أن العدالة الانتقالية تشمل التعامل مع الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار مصطفى إلى أن الصبر يمثل جزءاً أساسياً من المسار لتحقيق الإنصاف للضحايا والمتضررين، متفهماً حقهم المشروع في المطالبة بالمحاسبة
