دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الجمعة 10 تموز، المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية إلى عدم اصطحاب العملات النقدية القديمة أو التحف أو أي مقتنيات قد يُشتبه بكونها قطعاً أثرية، لتجنب تأخير إجراءات السفر.
وأوضحت الهيئة أنه في حال ضبط أي من هذه المقتنيات، تُنظَّم الضبوط الجمركية أصولاً، وتُحال القطع المشتبه بها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعتها وقيمتها، واستكمال الإجراءات القانونية والجمركية اللازمة.
وبينت أن المسافر لن يتمكن من متابعة إجراءات سفره إلى حين ورود الرد الرسمي من المديرية العامة للآثار والمتاحف واستكمال الإجراءات النظامية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة.
وأكدت الهيئة ضرورة تأكد المسافرين مسبقاً من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه، حفاظاً على وقتهم وتجنباً لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية.
وعرّف قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) لعام 1963، والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 1999، الآثار بأنها الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية.
وينص القانون على عقوبات بحق من يهرّب الآثار أو يشرع في تهريبها، تشمل الاعتقال لمدة تتراوح بين 15 و25 سنة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة سورية، وفق المادة (56) من قانون الآثار.
