عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، الخميس 16 تموز، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً برئاسة الأمين العام عبد الرحمن الأعمى، وذلك في إطار متابعة الخطط التنفيذية للحملة الوطنية “سوريا دون مخدرات”، واستكمال الجهود الرامية إلى مكافحة المخدرات وتعزيز حماية المجتمع.
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية أنس خطاب والصحة مصعب العلي والأوقاف محمد أبو الخير شكري والثقافة ياسين صالح، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بحسب ما نشرته الأمانة العامة للرئاسة عبر معرفاتها الرسمية.
وناقش المجتمعون، خلال الاجتماع، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتحديات القائمة وسبل معالجتها، مؤكدين أهمية اعتماد إطار وطني موحد، والانتقال من حملة إعلامية إلى برنامج وطني مستدام يجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة الاندماج.
وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الرسائل التوعوية، وإدماج مفاهيم الوقاية من المخدرات في المناهج التعليمية، وتكثيف الخطاب الديني التوعوي، إلى جانب تنظيم أنشطة ومحاضرات عبر وسائل الإعلام والفعاليات الرياضية والثقافية، بما يسهم في توسيع نطاق التأثير المجتمعي.
وأكد الاجتماع استكمال اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل قانون المخدرات، بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والصحة، إلى جانب العمل على تجهيز مراكز علاجية جديدة في المحافظات وداخل السجون، مع التركيز على احتضان المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال ربطهم بسوق العمل.
كما شهد عرض مسودة أولية لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، واعتماد تشكيل ورشة عمل مركزية دائمة برئاسة الأمانة العامة، تضم مندوباً ثابتاً عن كل وزارة معنية، مع تمثيل موسع لوزارتي الداخلية والصحة، على أن تتولى إعداد تقرير شهري موحد يقيس أثر المبادرات ميدانياً وإعلامياً.
